خطوات تأسيس شركة في الإمارات العربية المتحدة: دليل شامل للمستثمرين
خطوات تأسيس شركة في الإمارات العربية المتحدة: دليل شامل للمستثمرين
الإجراءات الأساسية لبدء نشاطك التجاري في بيئة الأعمال الإماراتية الجاذبة
تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة عالمية رائدة للاستثمار والأعمال، بفضل بيئتها الاقتصادية المستقرة، وبنيتها التحتية المتطورة، وموقعها الاستراتيجي، بالإضافة إلى التسهيلات والحوافز التي تقدمها للمستثمرين. إذا كنت تخطط لتأسيس شركة في الإمارات، سواء كنت مستثمراً محلياً أو أجنبياً، فهناك مجموعة من الخطوات والإجراءات المنظمة التي يجب اتباعها لضمان تأسيس عملك بشكل قانوني وسلس. تهدف هذه المقالة إلى تقديم دليل شامل ومبسط لهذه الخطوات، استناداً إلى المعلومات الرسمية الصادرة عن حكومة دولة الإمارات ووزارة الاقتصاد.
الخطوة الأولى: تحديد طبيعة النشاط الاقتصادي
قبل أي شيء آخر، يجب تحديد نوع النشاط أو الأنشطة الاقتصادية التي ترغب الشركة في مزاولتها بدقة. يوجد في الإمارات قائمة واسعة من الأنشطة المسموح بها (تزيد عن 2000 نشاط)، ويمكن الاطلاع عليها من خلال دوائر التنمية الاقتصادية في كل إمارة. تحديد النشاط بدقة أمر بالغ الأهمية لأنه يؤثر على اختيار الشكل القانوني للشركة، والجهات التي يجب الحصول على موافقات إضافية منها، ونوع الرخصة المطلوبة (تجارية، صناعية، مهنية، سياحية).
على سبيل المثال، إذا كان النشاط هو المقاولات، فيجب تحديد نوع المقاولات (بناء، كهرباء، ميكانيكا، إلخ) لأن ذلك قد يتطلب موافقات وشروطاً إضافية.
الخطوة الثانية: تحديد الشكل القانوني للشركة
بناءً على طبيعة النشاط وعدد الشركاء وجنسياتهم، يجب اختيار الشكل القانوني المناسب للشركة. يوفر قانون الشركات التجارية الإماراتي عدة أشكال، أبرزها:
- المؤسسة الفردية: يمتلكها شخص واحد (مواطن إماراتي أو من دول مجلس التعاون الخليجي لبعض الأنشطة)، ويكون المالك مسؤولاً مسؤولية غير محدودة.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ذ.م.م - LLC): الشكل الأكثر شيوعاً، يمكن تأسيسها من شخص واحد أو أكثر (حتى 50 شريكاً)، وتكون مسؤولية الشركاء محدودة بمقدار حصصهم. يسمح القانون الاتحادي الجديد بالملكية الأجنبية بنسبة 100% لمعظم الأنشطة داخل الدولة (Mainland)، مع بعض الاستثناءات للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.
- شركة الشخص الواحد (ذ.م.م): شركة ذات مسؤولية محدودة يمتلكها شخص واحد (طبيعي أو اعتباري).
- شركة التضامن: تتكون من شريكين أو أكثر من مواطني الدولة، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة.
- شركة مساهمة (عامة أو خاصة): تناسب المشاريع الكبيرة وتخضع لمتطلبات أكثر تعقيداً.
- فرع شركة أجنبية / فرع شركة محلية / فرع شركة منطقة حرة.
تحديد الشكل القانوني يؤثر على المتطلبات والمستندات اللازمة والمسؤوليات القانونية.
الخطوة الثالثة: تسجيل الاسم التجاري
يجب اختيار اسم تجاري فريد للشركة يتوافق مع طبيعة النشاط ولا يتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة (مثل عدم استخدام أسماء الله الحسنى، أسماء الجهات الحكومية، أو علامات تجارية مسجلة للغير). يتم تقديم طلب تسجيل الاسم التجاري لدى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية، والتحقق من توفره والموافقة عليه. يُمنح الاسم التجاري شهادة تسجيل مبدئية.
الخطوة الرابعة: طلب الحصول على الموافقة المبدئية
بعد تسجيل الاسم التجاري وتحديد النشاط والشكل القانوني، يتم تقديم طلب للحصول على الموافقة المبدئية من دائرة التنمية الاقتصادية. هذه الموافقة تعني عدم ممانعة الدائرة من تأسيس الشركة، وتسمح للمستثمر بالانتقال إلى الخطوات التالية مثل إعداد عقد التأسيس والحصول على الموافقات الخارجية (إن لزمت). تتطلب الموافقة المبدئية تقديم بعض المستندات الأساسية مثل صور جوازات السفر للشركاء وشهادة الاسم التجاري.
الخطوة الخامسة: إعداد وتوثيق عقد التأسيس (للشركات) واتفاقية وكيل الخدمات (للمؤسسات المهنية المملوكة لأجانب)
بالنسبة للشركات (مثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة)، يجب إعداد عقد تأسيس (Memorandum of Association - MOA) يحدد تفاصيل الشركة والشركاء وحقوقهم والتزاماتهم ورأس المال وكيفية الإدارة. يجب أن يتم توقيع هذا العقد من قبل جميع الشركاء وتوثيقه لدى الجهات المختصة (مثل كاتب العدل أو عبر المنصات الرقمية المعتمدة).
أما بالنسبة للمؤسسات الفردية أو الشركات المهنية التي يمتلكها مستثمر أجنبي بنسبة 100% وتمارس أنشطة مهنية معينة، فقد يتطلب الأمر تعيين وكيل خدمات مواطن (Local Service Agent - LSA). في هذه الحالة، يتم إبرام اتفاقية وكيل خدمات تحدد مهام ومسؤوليات الوكيل وأتعابه، ويتم توثيقها أيضاً.
الخطوة السادسة: اختيار موقع أو عنوان النشاط التجاري
يجب على جميع الشركات العاملة في الإمارات أن يكون لها عنوان فعلي ومسجل في الدولة. يتطلب ذلك استئجار أو امتلاك مقر مناسب لطبيعة النشاط (مكتب، مستودع، مصنع). يجب الحصول على عقد إيجار موثق من الجهات المعنية (مثل نظام "إيجاري" في دبي أو نظام "توثيق" في أبوظبي). يعتبر عقد الإيجار الموثق شرطاً أساسياً للحصول على الرخصة التجارية النهائية.
الخطوة السابعة: الحصول على الموافقات الحكومية الإضافية (إن لزمت)
بعض الأنشطة الاقتصادية تتطلب الحصول على موافقات إضافية من جهات حكومية اتحادية أو محلية أخرى قبل إصدار الرخصة التجارية النهائية. يعتمد ذلك على طبيعة النشاط. أمثلة على ذلك:
- الأنشطة المتعلقة بالصحة: وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الهيئات الصحية المحلية.
- الأنشطة التعليمية: وزارة التربية والتعليم أو هيئات المعرفة والتنمية البشرية.
- الأنشطة المالية: مصرف الإمارات المركزي أو هيئة الأوراق المالية والسلع.
- أنشطة المقاولات: قد تتطلب موافقات من البلدية أو الدفاع المدني أو هيئات تنظيمية أخرى حسب نوع المقاولة.
- الأنشطة الصناعية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة التغير المناخي والبيئة.
يجب التأكد من استيفاء جميع الموافقات المطلوبة لنشاطك المحدد.
الخطوة الثامنة: استلام الرخصة التجارية النهائية
بعد استيفاء جميع الخطوات السابقة وتقديم كافة المستندات المطلوبة (الموافقة المبدئية، نسخة من عقد التأسيس الموثق، عقد الإيجار الموثق، الموافقات الخارجية إن وجدت، إيصالات دفع الرسوم)، تقوم دائرة التنمية الاقتصادية بإصدار الرخصة التجارية النهائية للشركة. هذه الرخصة هي الوثيقة الرسمية التي تسمح للشركة بمزاولة نشاطها بشكل قانوني.
عادةً ما تتضمن عملية الدفع النهائية رسوم الرخصة التجارية، رسوم الاسم التجاري، رسوم الغرفة التجارية، ورسوم الموافقات المختلفة.
خطوات ما بعد الحصول على الرخصة
بمجرد الحصول على الرخصة، هناك خطوات إضافية يجب القيام بها:
- بطاقة المنشأة: التقديم للحصول على بطاقة المنشأة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهي ضرورية لتقديم طلبات تأشيرات الإقامة للموظفين.
- تأشيرات الإقامة: التقديم للحصول على تأشيرات إقامة للمستثمرين/الشركاء والموظفين.
- فتح حساب بنكي للشركة: إذا لم يتم فتحه مسبقاً.
- التسجيل الضريبي: التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة (VAT) لدى الهيئة الاتحادية للضرائب إذا تجاوزت الإيرادات حد التسجيل الإلزامي، وكذلك التسجيل في نظام ضريبة الشركات الجديد.
الخلاصة: يوفر تأسيس شركة في الإمارات فرصاً واعدة للمستثمرين، وتتميز الإجراءات بالتنظيم والوضوح، خاصة مع التوجه نحو التحول الرقمي في الخدمات الحكومية. اتباع الخطوات المذكورة بدقة واستيفاء كافة المتطلبات يضمن عملية تأسيس سلسة وناجحة. نظراً لتعدد الخيارات والتفاصيل القانونية، يُنصح دائماً بالاستعانة بمستشارين متخصصين في تأسيس الشركات في الإمارات لتقديم الدعم والمشورة اللازمة خلال كافة مراحل العملية.
أضف تعليقاً: